در خصوص دستورالعمل موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن که توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده نکات بسیار مهمی را که در این دستورالعمل به آن پرداخته شده خدمت هموطنان محترم عرض میکنم امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیرد.
اولاً منظور از تبصره ماده ۱۰۰ چیست؟ در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتی مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که برای برخی از مشاغل مالیات عملکرد هر سالی را به صورت مقطوع تعیین کنند در این دستورالعمل در واقع سه روش برای پرداخت مالیات و یا بهتر بگوییم محاسبه مالیات در نظر گرفته شده است.
یکی استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ که متعاقبا جزئیاتش را خواهیم گفت ، دوم تهیه تراز اظهارنامه پیش فرض که توسط سازمان برای مودیانی که مشمول باشند بارگذاری خواهد شد که بعد جزئیات آن را نیز بیان می نماییم و سومین روش ارائه اظهارنامه توسط خود مودی می باشد. لازم است بدانیم چه کسانی در شمول این تبصره قرار میگیرند؟ مطابق این دستورالعمل در واقع صاحبان مشاغل گروه دوم و سوم که در اجرای آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتها طبقه بندی شدند مشمول این دو گروه خواهد بود. پس مشمولین گروه اول نمی توانند از تسهیلات این ماده استفاده نمایند.
گروه دوم و سوم با این شرط که مجموع درآمد آنها در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۵۰ برابر معافیت مالیاتی آن سال یعنی ۱۸ میلیارد تومان (۱۵۰ برابر ۱۲۰ میلیون تومان که می شود 18 میلیارد تومان) باشد مشمول این تبصره خواهند بود که اگر بیشتر از آن باشد دیگر مشمول تبصره نیستند و ممکن است که مشغول بند ب این دستورالعمل شوند که همانا، اظهارنامه پیش فرض بارگذاری شده در سامانه سازمان امور مالیاتی می باشد.
آثار استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ این است که دیگر کسی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ در سامانه مودیان برای او بارگذاری شده باشد دیگر از ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( ارائه اسناد و مدارک ) معاف خواهند بود. به شرط آنکه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده باشد. یعنی برخی هموطنان ممکن است چنین اشتباهی را کرده و به این معنا است که اول اظهار نامه داده اند بعد مشاهده نموده اند که اظهارنامه پیش فرض تبصره 100 نیز برای آنها بارگذاری شده است !!! یا به هر شکل دیگری وقتی که اظهارنامه داده باشند دیگر از استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ در واقع محروم می گردند.
نکته بعدی این است که در واقع آیا استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای همه مودیان مناسب هست یا خیر؟ اولاً فرم تبصره ماده ۱۰۰ اگر برای کسی بارگذاری شد در واقع پیش فرضی است که سازمان امور مالیاتی برای آن مودی در نظر گرفته است و در واقع از لحاظ حقوقی می شود یک قرارداد الحاقی که شما می توانید به آن بپیوندید و یا آن را رد نمایید و بعد با شرایطی که در ادامه می آید ترتیب پرداخت مالیات را خواهید داد. و یا به آن نمی پیوندید و راههای دیگری را انتخاب می کنید. عدم پذیرش استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ اختیاری است به هیچ وجه اجباری نیست حالا این پذیرش برای فردی ممکن است مفید و یا نپذیرفتن آن مفید باشد. لیکن همه مودیان محترم و خوانندگان عزیز باید اولا صبور باشند تا مطمئن شوند مشمول تبصره می شوند یا نه و این عموما 1 هفته به پایان مهلت ارسال اظهارنامه خواهد بود. این زمان عموما تا بیست و پنجم خرداد ماه هر سال می باشد (درسال 1403 بخاطر تغییرات سامانه این مهلت تا حدودا 5 مرداد می باشد) ولی اگر که شما در فرم تبصره ماده ۱۰۰ ملاحظه کردید مالیاتی که پیشنهاد داده شده توسط دارایی (با توجه به اطلاعاتی که در اختیار گرفته است) مناسب درآمد شما نیست این اختیار را دارید که از این تبصره استفاده ننمایید و تا پایان خرداد ماه هر سال (و یا تا 15 مرداد ۱۴۰۳) اظهارنامه عادی خود را تنظیم و تسلیم نمایید.
حال اگر به هر دلیلی از تبصره استفاده نکردید و اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی هم نتوانستید آماده کنید، میتوانید در اجرای ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی را به صورت دستی تکمیل نمایید و بعد از طریق پست سفارشی به آدرس اداره دارایی خود ارسال نمایید. از همان تاریخ در واقع تاریخ تسلیم به پست، تاریخ تسلیم اظهار اظهارنامه خواهد بود.
در ادامه معروضم نکته دیگری که باید در مورد نحوه استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ بیان نمایم مربوط به پروندههای مشارکتی می باشد. ممکن است دو یا چند نفر از هموطنان و مودیان پرونده مالیاتی مشارکتی داشته باشند. در واقع حداکثر درآمد آن دسته از هموطنان جهت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ، سی و شش میلیارد تومان (یعنی دو برابر ۱۸ میلیارد تومان) می باشد چون حداکثر از دو تا “به اصطلاح سقف” میتوانند استفاده نمایند. اگر پرونده مشارکتی داشته باشیم و درآمد مشارکت در واقع زیر ۳۶ میلیارد تومان باشد میتوانند مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قرار بگیرند.
نکته ی مهم دیگری که باید مورد نظر قرار بدهید و در سنوات گذشته سازمان در این دستورالعمل آن را ذکر نکرده است – و در سال 1401 عملا بسیاری از مودیان مشکل پیدا کردند با این تبصره ماده ۱۰۰ به واسطه مقررات مربوط به قانون بودجه این بود که برای کسانی که فرم تبصره ماده 100 بارگذاری نشده بود نمی توانستند از ان استفاده نمایند حتی آنهایی که دستگاه پوز هم داشتند محروم شدند که این موضوع برای سال 1402 مرتفع گردیده است.
در واقع این ملاحظه را امسال مورد نظر قراردادند اگر که برای هر یک از مودیان تا تاریخ مورد نظر فرم تبصره ماده ۱۰۰ در سامانه مودیان بارگذاری نشد در فاصله مانده به تسلیم اظهارنامه هم خود مودی و هم اتاق های اصناف و یا تشکل های حرفه ای می توانند از سازمان امور مالیاتی درخواست کنند که برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری گردد. استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و مزایای آن الزامی نمی باشد بلکه اختیاری است و برای هر فردی ممکن است که نحوه استفاده از آن متفاوت باشد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که این دستورالعمل می گوید اگر که مودی درآمدش در سال 1402 کمتر از ۱۸ میلیارد تومان و درحالت مشارکتی کمتر از 36 میلیارد تومان باشد، مشمول این تبصره می گردد، اما در فرم تبصره از مودی خواسته می شود که درآمد واقعی خود را ذکر نماید. در واقع اگر درآمد واقعی که مودی ذکر می نماید کمتر از درآمدی باشد که در فرم تبصره ماده ۱۰۰ ذکر شده، عدد فرم تبصره 100 ملاک می باشد و در صورتیکه درآمد واقعی بیشتر باشد از میزان محاسبه مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ ، ملاک برای محاسبه مالیات فروش و درآمد خالص ابرازی مودی می باشد. به این نکته در واقع باید توجه خاصی داشت. در ادامه متذکر می شود که چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارکی بعداً در واقع از مودیان در اجرای بند الف (که همین بحث استفاده از تبصره است) به دست بیاید، اگر بعدا اسناد و مدارک مثبته ای کشف گردد و موید فروش و درآمدی بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، در صورتی که از آن حد نصاب تبصره (یعنی ۱۸ میلیارد و ۳۶ میلیارد کمتر باشد) تفاوت مالیات را از مودی مطالبه می نمایند. به عنوان مثال ، مبنای صدور فرم تبصره درآمد مشمول مالیات 100 تومان بوده و بعدا اسناد و مدارکی به دست می آید که 200 تومان را نشان می دهد و اگر زیر به اصطلاح ۱۸ میلیارد باشد مابه التفاوت بین ۱۰۰ با ۲۰۰ را مجدداً مطالبه میکنند. ولی آن ما به التفاوت مشمول جریمه ماده ۱۹۲ – که عدم تسلیم اظهارنامه و ۳۰ درصد جریمه ی متعلقه آن است – نمی باشد.
اگر درآمدی کشف گردد که در واقع شق دوم و بیش از حد نصابهای مقرر ۱۸ میلیارد یا ۳۶ میلیارد باشد ، حسب مورد علاوه بر اینکه محاسبات درآمد مشمول مالیات بر اساس ماده ۹۷ یعنی تهیه اظهارنامه پیش فرض از طرف دارایی صورت می گیرد، مشمول جریمههای عدم تسلیم اظهارنامه هم که موضوع ماده ۱۹۲ می باشد، خواهد بود. و این گونه مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قرار نمیگیرند.
و نکته مهمتر اینکه این مودیان نمیتوانند از معافیتها و یا نرخ صفری که در قانون برای آنها پیش بینی شده است استفاده نمایند. برای مثال وکلای کشور نرخ صفر مالیاتی ندارند لیکن معافیت ماده ۱۰۱ که در واقع ۱۲۰ میلیون تومان هست را هم از دست خواهند داد.این در حالتی است که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نموده ولی بعداً اسناد و مدارکی که دست آمده که اصلا مشمول تبصره نمی باشند. یعنی درآمد آنها بیش از ۱۸ میلیارد یا ۳۶ میلیارد بوده و در واقع هم اظهارنامه مالیاتی را سازمان امور مالیاتی برای ایشان در اجرای ماده ۹۷ تهیه میکند و هم مشمول جرائم خواهند بود.
نکته دیگری که حائز اهمیت در دستورالعمل تبصره می باشد و می گوید اگر که حسب اسناد و مدارک به دست آمده یا بررسیهایی که صورت گرفته موضوع فعالیت مودی در سامانه ثبت نام یا اینتاکد یک یا چند فعالیت که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مودی در سال مورد نظر مغایرت داشته باشد، مثلاً فرض کنید گفته شود من وکیل دادگستری هستم ، بعد معلوم می شود مثلاً فعالیت دیگری هم داشته ام ، در این حالت در واقع مابه التفاوت مالیات مقطوع را در واقع با صدور برگ قطعی از مودی مطالبه می نمایند.
نکته دیگری که باز خیلی مهم می باشد و در یکی دو سال گذشته هم موجب آزار برخی مودیان گردیده بحث جزء ۲ بند تبصره شش قانون بودجه 1402 که بیان داشته وکلا و پزشکان و …. و رشته های مربوطه مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی می باشند ، اینجا باز یک تذکر مهم بیان کرده که آنهایی که مشمول این بند از تبصره هستند اگر بر اساس گزارشهایی که به اصطلاح گزارشهای مردمی حاکی از فرار مالیاتی این گونه مودیان باشند و در بازدیدهایی که از محل آنها به عمل آمده این موضوع فرار مالیاتی در واقع تایید شده باشد، نمیتوانند از تسهیلات تبصره 100 و امکانات آن استفاده نمایند. این هم نکتهای است که در واقع باید به آن توجه خاصی را معطوف نماییم.
* مشاور مالی و مالیاتی