ورود دیوان محاسبات به اخذ مالیات بر درآمد از تراکنش‌های بانکی در قبل از ۱۳۹۵ 

به گزارش مخبران ، پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 ، بانک ها و م institutionsسسات اعتباری موظف شدند اطلاعات معاملات مالیات دهندگان و حساب های بانکی را به صورت معاملات سالانه و مانده سالانه معاملات مالیاتی که از سال 1695 آغاز می شود ، ارائه دهند.

نگاه اجمالی به تحول تحقیقات مالیاتی بانکی نشان می دهد که آستانه تعیین شده برای حساب های بانکی برای این آیین نامه در سال 2016 بالغ بر 500 میلیون تومان بوده و این مبلغ بیشتر از هزینه بازرسی از تعداد زیادی از حساب های افراد و حداقل برای آغاز این روند بوده است. افزایش تومان ، بررسی سودمندترین معاملات را برای اداره درآمد اداره مالیات در اولویت قرار داد.

به همین منظور ، در آوریل سال جاری ، رئیس دفتر امور مالیاتی در بخشنامه ای نحوه بررسی معاملات بانکی مشکوک در رژیم های مالیاتی کشور را که گفته می شود واقع بینانه تر و کاربردی تر از نشانه های قبلی است ، مشخص کرد. برخی از عواملی که باید در این بخشنامه در نظر گرفته شود عبارتند از:

1. اختیار اکثریت اعضای کمیته تحقیق ویژه برای رسیدگی به معامله هایی که تقریباً با عملکرد مالی یا مالیات مpدی سازگار است.

2- کفایت تعدیل عمومی مبالغ و نه تطبیق به عنوان معامله نظیر به نظیر.

3- معاملات را در دسته های زیر طبقه بندی کنید:

الف) معاملاتي كه در اصل براي دارندگان حساب درآمدي ندارد ، از جمله: تسهيلات بانكي ، انتقال بين حساب هاي شخصي ، اعضاي هيئت مديره با تأييد شخص حقوقي ، واريز هزينه حساب هاي شخصي توسط كارفرمايان.

ب) معاملات مشمول نرخ ثابت صفر مالیات ، از نظر ماهیت درآمد ، اما معاف از مالیات یا مطابق با قوانین نیست.

ج) معاملات با ماهیت درآمد اما قبلاً در محاسبه مالیات گنجانده شده است.

4- اجتناب از فرضیه های ulation در مورد تعیین کار سودآور بدون سوابق.

5- تأمین وقت کافی برای مودیان برای جمع آوری اسناد و توضیحات.

6- اگر شواهد مثبتی بر خلاف اظهارات مayدی به دست نیاید ، این استاندارد و مبنای بررسی اظهارات مpدی است.

7- تصویری از نحوه شناسایی و محاسبه مالیات توسط مودیان ارائه دهید.

اکنون با تقاضای مالیات بر درآمد عملکرد سالهای گذشته به دلیل معامله بانکی ، دادگاه در نامه ای به رئیس موسسه مالیاتی اعلام کرد که این کار غیرقانونی است زیرا بانک ها و م institutionsسسات اعتباری باید اطلاعات را مطابق ماده 30 مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهند و درآمد خود را برای اهداف مالیاتی اعلام کنند ؛ بنابراین این حکم مجوزی برای دریافت مالیات مستقیم نیست و مراجعه انجمن مالیات به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اخذ مالیات از عملکرد مودیان اعتبار قانونی ندارد.

همچنین ، در نامه دیوان محاسبات ، روند معاملات بانکی از سال 2015 اصلاح شده و از سال 2016 اجرا می شود ، ارجاع آژانس به ماده 231 قانون مالیات های مستقیم 2001 غیر قانونی است ، همانطور که قبل از سال 2016 بود ، این قانون هیچ محدودیتی نداشت و می توانست از آن بهره برداری کند. هیچ اقدامی از سوی این آژانس برای این کار انجام نشده است.

پیش از این رئیس امور مالیاتی در مورد پیشنهاد اصلاح ادعای مالیاتی معاملات بانکی و مبنای قانونی مالیات معاملات به روسای اتاق بازرگانی ایران پاسخ داده بود: ماده 231 در یادداشت زیر توسط سازمان مالیات در امور دارایی و دارایی توسط وزیر دارایی و بانک ها. آخرین قانون (آغاز اکتبر 2008) کلیه بانک ها ، شرکت ها و تعاونی های اعتباری و صندوق های تعاونی را ملزم به جمع آوری اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و از تاریخ اجرای مرجع برای استعلام و درخواست اظهارات بانکی و سوابق و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از موسسات می کند. از مرجع درخواست کننده بهره مند شده و بارها از این اختیار استفاده کرده است.

به گفته پارسا ، بخشنامه مورخ 31/1/1399 ، بررسی و نگهداری اطلاعات پولی و مالی دریافتی آژانس از جمله معاملات بانکی و ایجاد رویه اجرایی تلفیقی در اداره کل مالیات در رسیدگی به معاملات بانکی و جلوگیری از وقفه دادرسی نمونه ای از اقدامات قانونی نیست.

انتهای پیام