دبیر انجمن فرآورده های لبنی با اعلام اینکه کاهش 10 درصدی قیمت سه لبنی پرمصرف در سطح کشور به دلیل کمبود شبکه فروشگاهی امکان پذیر نیست، مسئولان را موظف به توزیع این سه قلم کرد. لبنیات را مستقیم یا در سبد نگهداری کنید. ارائه شبکه عرضه مستقیم کالا به انجمن صنایع لبنی به وزارت معیشت و صمت.
به گزارش مخبران، حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی با تصمیم مرکز کنترل بازار و با دستور رئیس جمهور مبنی بر ثبات و تعدد قیمت ها، از کاهش 10 درصدی قیمت برخی لبنیات خبر داد. و در دسترس بودن کالا قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر از ۲۶ مهرماه ارزانتر میشود.
بر اساس این تصمیم، شرکت های لبنی و شبکه توزیع تصمیم گرفتند تا 5 درصد تخفیف در حاشیه سود به مشتریان ارائه دهند.
به گفته فعالان صنایع لبنی، از 17 مهرماه این امتیاز برای محصولات عرضه شده توسط شرکت های لبنی و همچنین روی ظروف محصولات اعمال شده است. یعنی صنایع به عهد خود عمل کرده اند. فروشگاه های زنجیره ای نیز اقدام به عرضه محصولات با تخفیف کرده اند. اما اگر این کاهش قیمت ها در بازار بی توجه باشد، با افزایش هزینه های آب، برق و اجاره، مغازه ها و سوپرمارکت ها این تخفیف را نمی پذیرند و برخی از مغازه ها آماده پذیرش و فروش این اقلام هستند. سود کمتر. این سه محصول حتی در فروشگاه های آنها وجود ندارد.
به همین منظور نانوایی رضا دبیر انجمن صنایع لبنی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرده است. کاهش 10 درصدی قیمت برای شبکه فروشگاهی امکان پذیر نیست.
متن نامه دبیر انجمن فرآورده های لبنی به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت به شرح زیر است:
احتراماً حسب توافق صورت گرفته در دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغیه شماره 1400/500/37983 مورخ 1400/7/1400 معاونت توسعه تجارت و صنایع در حال گذار. دکتر وزارت جهاد کشاورزی بازرگانان به دلیل نداشتن شبکه فروشگاهی به دلیل نداشتن سهم 15 درصدی شبکه عرضه فروشگاه در اجرای طرح و اعتراض مورخ 10228/07/132 مورخ 1400/4/1400 نتوانستند این طرح را در سطح کشور اجرا کنند. اتاق بازرگانی ایران لذا از شبکه توزیع تقاضا داریم امکان توزیع مستقیم سه قلم فرآورده های لبنی و یا قرار دادن آنها در سبد معیشتی کالا برای تولید و عرضه واحدهای لبنی به میزان مورد نیاز شبکه توزیع را فراهم کند.
هیچ محدودیتی برای تامین اقلام فوق برای اعضای این انجمن وجود ندارد.
دبیر انجمن فرآورده های لبنی در نامه ای دیگر به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
با احترام پاسخ شماره 25 مورخ 4 آبان 1400. در تاریخ 60/183813 یادآور میشود که شبکه تامین فروشگاههای محترم معاونت فاقد سهم قانونی 15 درصدی با اجرای پروژه در سه فروش بالا بوده است. – فرآورده های لبنی استفاده شده و در جلسه اتاق اصناف پاسخ شماره 7/132/10228 مورخ 27 آنلاین 1400 ارائه شد. بنابراین انجمن باید «شبکه عرضه مستقیم» کالاهای متعلق به وزارت محترم را معرفی کند تا شبکه توزیع توسط واحدهای لبنی به تعداد مورد نیاز تولید و عرضه شود. . محدودیت عرضه برای اعضای این انجمن و شرکت های بزرگ وجود ندارد.
کاهش 5 درصدی سودآوری شبکه توزیع موجب تعطیلی این مقوله می شود
رئیس اتاق اصناف ایران در نامهای به معاون اول رئیسجمهور گفت: بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار با هدف محدود کردن دولت برای اصلاح مسائل مرتبط با کسبوکار است. و ضوابط، درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق ها و دعوت از اتاق ها، غیر اتاق ها، کارفرمایان و کارگران و در صورت لزوم در جلسات تصمیم گیری. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام ایجاد یا اصلاح قوانین، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی، نظرات موسسات مالی ذیربط را استعلام و لحاظ کنند.
در ادامه نامه آمده است:
مشاوره تخصصی از سازمان های ذیربط ضروری است و لذا توصیه می شود نمایندگان سازمان مربوطه به ویژه اتاق های سه گانه در جلسات و جلسات مربوط به تصمیم گیری و کنترل حضور فعال داشته باشند. .
علی ایحال در جلسه اخیر با علی جهال وزیر کشاورزی و فرآورده های لبنی تصمیم به کاهش قیمت لبنیات (شیر نایلونی، ماست، پنیر شیشه ای یو اف سی، نماینده اتاق بازرگانی ایران) گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در نتیجه محصول فوق با توجه به اینکه چربی درصدی دارد) در جلسه پیشنهادی تصمیماتی گرفته شده است. ، که مغایر با اصول فعالیت های توزیع و خرده فروشی بوده و تضییع حقوق آنها محسوب می شود.
از آنجایی که هیئت نظارت عالی سود توزیع را 10 درصد و خرده فروشان را 15 درصد تعیین می کند، سود به دلیل هزینه های جاری مانند اجاره بها و افزایش 39 درصدی دستمزدها و به ویژه هزینه های آب، 5 درصد کاهش یافته است.
لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متصدیان واحدهای خرده فروشی و جلوگیری از هرگونه اعتراض در این شرایط حساس کنونی، جلسه مذکور لغو و با حضور ذینفعان جدید تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/