معاون سازمان پزشکی قانونی کشور:
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت: با همت و تلاش نخبگان جوان و حمایت این سازمان، کیت‌های آزمایشگاهی ژنتیک داخلی با بالاترین استانداردها در کشور به تولید انبوه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود قادی‌پاشا روز سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران کل پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: امروز کیت‌های ژنتیک، دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی محصول مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور است.
وی بیان کرد: ایران در زمان حاضر جزو پنج کشور سازنده کیت ژنتیک، در این سطح از استاندارد در جهان است و مطابق با راستی‌آزمایی‌های انجام گرفته کیفیت کیت‌های ایرانی نه تنها کمتر از نمونه‌های خارجی نیست بلکه به مراتب جایگاه بالاتری نسبت به نمونه‌های اروپایی و آمریکایی دارد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی در تأمین کیت‌های ژنتیک، به ویژه به دلیل اعمال تحریم ها، بیان کرد: در مقاطعی سازمان با مشکلات جدی در این زمینه مواجه می‌شد در حالی که با تولید کیت‌های ژنتیک این مشکل برطرف شد.
قادی پاشا گفت: به زودی انواع دیگری از کیت‌های جدید ژنتیک در کشور ساخته و به تولید انبوه می‌رسد.
وی یادآور شد: در زمان حاضر پزشکی قانونی به جایگاهی رسیده که می‌تواند در آینده نزدیک کیت‌های ژنتیک تولید شده را به دلیل کیفیت بالای آن صادر کند ضمن آنکه در زمان حاضر نیز بسیاری از مراکز داخلی مانند دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی از کیت‌های ژنتیک پزشکی قانونی به دلیل کیفیت و قیمت مناسب آن استفاده می‌کنند.
به گفته قادی پاشا ساخت دستگاه هموژنایزر و دستگاه نمونه گیر خودکار اتوسمپلر را از دیگر موفقیت‌های نخبگان جوان سازمان پزشکی قانونی در مسیر خودکفایی عنوان کرد که با پایان مراحل آزمایشی و رفع ایرادهای احتمالی در آینده نزدیک رونمایی می‌شود.
وی اظهار کرد: استان بوشهر با وجود کمبودها و مشکلات بسیار، در بحث پاسخ‌دهی به پرونده‌ها همواره به نحو مناسبی عمل کرده و هرچند برخی دستگاه‌های آزمایشگاهی آن دچار مشکل شده، اما آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی استان از استانداردهای جهانی برخوردار است.
وی با بیان اینکه اعتبار لازم برای رفع مشکلات آزمایشگاه قانونی استان که ناشی از مستهلک شدن دستگاه‌ها است، تأمین شده گفت: بر اساس رتبه بندی سال گذشته آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی استان‌های قطب، بوشهر در بحث کیفیت جواب‌دهی و کارشناسی در رتبه دوم کشوری قرار گرفته که امید می‌رود این رتبه در سال جاری نیز حفظ شود.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: برخلاف ۲۰ سال گذشته امسال با تلاش و پیگیری‌های جدی رئیس سازمان، اعتبار مناسبی برای تجهیزات آزمایشگاهی سازمان در نظر گرفته شده که امید می‌رود با تخصیص آن مشکلات ناشی از کمبود تجهیزات مراکز پزشکی قانونی به ویژه استان بوشهر برطرف شود.
وی کمبود سالن تشریح و نبود مرکز پزشکی قانونی به ویژه در شهرستان‌های دور از مرکز را از جمله مشکلات استان بوشهر عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک سالن تشریح شهرستان‌های کنگان و برازجان راه‌اندازی و تجهیز می‌شود.
قادی‌پاشا افزود: همچنین در خصوص شهرستان عسلویه نیز امید می‌رود با حمایت و همکاری مقامات استانی شاهد راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی باشیم تا سازمان نیز در بحث تجهیز و تکمیل آن اقدام کند.
وی مشکل کمبود و فراهم نبودن امکان جذب پزشک را مشکل دیگر پزشکی قانونی استان بوشهر و البته تمامی مراکز پزشکی قانونی مطرح کرد و گفت: این سازمان با مشکل جدی در جذب پزشک مواجه است و با وجود برگزاری چندین نوبت آزمون استخدامی، در برخی پست‌ها هیچ شرکت‌کننده‌ای نداشتیم که امید می‌رود با راهکار در نظر گرفته شده مبنی بر جذب سالانه ۱۰۰ پزشک بورسیه برای مناطق محروم، این کمبود طی چند سال آینده برطرف شود.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی سازمانی خدمتگذار است که در طول سال پاسخگوی حدود ۲ میلیون پرونده ارجاعی در حوزه‌های تخصصی است.
قادی‌پاشا با تأکید بر اینکه تمام تلاش پزشکان قانونی صدور گواهی‌های صحیح و متقن است، گفت: وقتی پرونده‌ای به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود کارکنان پزشکی قانونی در جایگاه قاضی در خصوص آن اعلام نظر کارشناسی می‌کنند چرا که قضات در غالب موارد رأی نهایی پرونده را با تکیه بر نظر کارشناسی پزشکی قانونی صادر خواهند کرد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: پزشکان قانونی وظیفه خود می‌دانند که نظرات کارشناسی پرونده‌ها را با دقت لازم، مستدل و مستند ارائه دهند و هرگونه تلاش سازمان برای جذب نیرو، تامین تجهیزات و استانداردسازی فضاهای فیزیکی در جهت کمک به صدور گواهی‌های بهتر و اعلام نظرات دقیق‌تر است.
در این آئین ابراهیم پارسا بعنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر معرفی و از خدمات علی سامان‌پور تقدیر شد.
انتهای پیام/